أما في الصورة الأولى - وهي التردد بين الأقل والأكثر فالظاهر - تبعا لما
صرح به جماعة - هو حجية العام في مورد الاجمال والاشتباه .
لما تقدم من أن سقوط العام عن الحجية في مورد الخاص المنفصل ليس
لارتفاع ظهوره فيه ، ولا لكشفه عن عدم استعماله في العموم ، بل لمزاحمة
ظهوره فيه بما هو أقوى منه ، وما يكون عرفا من سنخ الرافع لمقتضى حجيته .
وذلك لا يتم بالإضافة إلى مورد اجمال الخاص ، لان الخاص لا يكون
حجة الا فيما هو ظاهر فيه ، وهو الأقل المتيقن ، دون مورد الاجمال والاشتباه ،
فلا يصلح لمزاحمة العام ، الذي تقدم أنه المقتضى للحجية ، بل يتعين العمل فيه
بالعام ، لعدم جواز رفع اليد عن المقتضى في المقام ، الا مع ثبوت المانع . فمورد
الاجمال في المقام كسائر موارد الشك في التخصيص الزائد ، الذي تقدم حجية
العام المخصص فيها . ومجرد احتمال شمول التخصيص المعلوم له لا يصلح
فارقا بينه وبينها بعد فرض عدم حجية الخاص فيها .
ودعوى : أن الخاص وان كان مجملا يكشف عن عدم إرادة أفراده من
العام - وان كان العام ظاهرا في ارادتها - فمع فرض اجماله لا يعلم بإرادة مورد
الاجمال من العام ، فلا وجه لحجيته فيه .
مدفوعة : بأن كشف الخاص عن عدم إرادة أفراده من العام بنحو يلزم
برفع اليد عن ظهور العام فيها لما كان بملاك تقديم أقوى الحجتين كان متفرعا
على حجيته في أفراده ، فمع فرض عدم حجيته في مورد الاجمال لا يصلح
للكشف عن عدم ارادته من العام ، ليرفع به اليد عن مقتضى الحجية فيها .
نعم ، لو كان الجمع بين العام والخاص مبتنيا على كون الخاص قرينة على
استعمال العام في ما عداه ، خروجا به عن معناه الموضوع له فقد تتجه الدعوى
المذكورة ، حيث يلزم اجمال المعنى المستعمل فيه العام وعدم وضوح شموله
لمورد الاشتباه بعد فرض عدم استعماله في ما هو ظاهر فيه في نفسه ، فلا أثر
المحكم في أصول الفقه — صفحة 81
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٨١