2 - أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته
من مال آخر ، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا .
3 - أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن البائع لم يؤدها قبل
البيع ، ولكنه أداها بعده ، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ، وينتقل المال بتمامه
إلى المشتري على الأظهر .
4 - أن يشتري جميع ما تعلقت به الزكاة ، مع العلم بأن المالك لم يؤدها لا
قبل البيع ولا بعده ، ففي هذه الصورة لا يصح البيع في مقدار الزكاة ويجب على
المشتري أن يراجع الحاكم الشرعي أو نائبه ، فإن أمضى المعاملة أدى ثمن الزكاة
إليه أو صرفه بإجازته في مصارفها ، وإن لم يمض المعاملة سلم مقدار الزكاة من
العين المشتراة إلى الحاكم أو نائبه ، أو صرفها في مصارفها بإجازته ، وعلى كلا
التقديرين لا تشتغل ذمة المشتري للمالك بثمن ذلك المقدار ، ويجوز له أن يسترده
لو سلمه إليه .
موارد صرف الزكاة :
تصرف الزكاة في ثمانية موارد :
الأول والثاني : الفقراء والمساكين ، والمراد بالفقير : من لا يملك قوت
سنته - لنفسه وعائلته - بالفعل أو بالقوة ، فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال
ما يفي بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة ، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها
من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم يملك ما يفي بمؤنة سنته بالفعل ، والمسكين أسوأ
حالا من الفقير .