باب ميراث الحميل واللقيط
لم أجد في الإمامية في هذا الباب اتفاقا على خلاف ما أجمعت
العامة عليه منه ، بل وجدت جمهور العامة على وفاقهم عليه .
باب ميراث قاتل العمد والخطأ والمرتد ،
ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، والإقرار بوارث
وهذا الباب أيضا ليس فيه للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة
فيه ، وليس للإمامية اختلاف فيه ، بل قولهم ورواياتهم متفقة على الأحكام
في جميعه من العامة من يخالفهم كخلاف بعضهم بعضا .
باب ميراث الولاء ، والرجل يسلم على يد الرجل ،
وميراث المعتق في واجب ، والسائبة ، والحجب لمن لا يرث
وهذا الباب في الإنفاق والاختلاف بي العامة والخاصة كالذي
قبله ، وليس فيه اتفاق من الإمامية على خلاف إجماع العامة فيه .
باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ،
وجميع ما لا يعرف بقدم موته على صاحبه
وهذا الباب أيضا مما لا وفاق فيه للخاصة على خلاف إجماع العامة ،
ومذهب الإمامية فيه توريث بعضهم من بعض . ( 1 )
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية واتفاقهم على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 149 .