الرابع
حدوث العيب عند المشتري
وتمام الكلام حول هذه المسألة يستدعي البحث في جوانب :
الجانب الأول
حول صور المسألة
لا شبهة في أن العيب السابق على العقد يوجب الخيار ، وقد مر
شطر وإشارة إلى مسألة زواله بعد العقد وقبل القبض ، أو بعد القبض
وقبل الرد والأخذ بالأرش ، وهكذا في مسألة عوده بعد زواله ، وإنما
البحث هنا في حدوث العيب بعد العقد .
وهذا تارة : يكون المبيع معيوبا بعيب قبل العقد ، ويحدث عيب آخر
بعد العقد .
وأخرى : يكون صحيحا ، فيحدث العيب بعد العقد .
وثالثة : يحدث العيب بعد القبض .
وهذا أيضا تارة : يكون المبيع معيوبا قبل القبض والعقد .
وأخرى : يكون صحيحا في الحالتين .
وثالثة : يكون صحيحا قبل العقد ، ويحدث عيب بعد القبض .