يتقابل الضرران كما لا يخفى .
نعم ، لا يمكن إثبات الخيار الحقي بها ، وهو ليس بمهم في
المسألة ، وإنما الشأن ممنوعية الربا في الأخذ بالأرش مطلقا ، كما مر
تفصيله .
إيقاظ : لزوم الربا برد المعيب بالعيب الحادث عند المشتري
لأحد أن يقول : إن رد المعيب بالعيب الحادث في يد المشتري مع
الزيادة ، من الربا ، ويكون المردود موجبا لحصول الربا ، والبطلان
والرد بلا زيادة أيضا من الربا ، ويكون المعوض زائدا وموجبا للبطلان ،
لأن الزيادة الحكمية بحكم الزيادة الواقعية ، ضرورة أن الصحة وإن
لم تقابل بجزء من الثمن إنشاء ، إلا أنها دخيلة في ازدياد القيم
بالضرورة ، كما في النقد والنسيئة ، مع أن الزمان لا يدخل في المبيع
إنشاء .
وما اشتهر : " من أن الصحة والفساد لا يوجبان خروج المتماثلين
عن التماثل " ( 1 ) صحيح ، ولكنه أجنبي عن مسألتنا هذه ، كما لا يخفى .
فما هو الحل الوحيد ، عدم حرمة تلك الزيادة في مثل الفسخ
والإقالة .
هامش
1 - جواهر الكلام 24 : 13 ، ملحقات العروة الوثقى 2 : 27 ، المسألة 30 .