ويحتمل عدم بطلان البيع إلا في صورة يقع الأخذ بالزيادة محرما ،
بناء على القول بحرمتها ، وخلافا للتحقيق الذي عرفت آنفا .
الرابعة
التعارض بين أدلة الربا والأرش
لو فرضنا شمول أدلة الربا لما نحن فيه ، إما لأجل ما أفاده
الشيخ ( رحمه الله ) : من عدم الفرق بين سببية العقد على المتجانسين للزيادة في
طرف بلا واسطة ، أو بواسطة سببيته لاستحقاق الأرش الذي هو زيادة
على المتجانسين ( 1 ) .
أو لأجل ما أفاده العلامة الخراساني ( رحمه الله ) : من عدم الفرق بين انعقاد
العقد على المتفاضلين ، وبين استقراره على ذلك ( 2 ) .
أو لأجل ما في كلام الفقيه اليزدي : من عدم الفرق بين كون
الخيار بجعل المتعاقدين ، أو بحكم الشرع ( 3 ) .
أو لأجل عدم الفرق بين رد بعض الثمن ، أو ما يساويه في
المالية ، فإنه على الأول يختلفان في المقدار والحجم ، ويخرجان عن
المثل بالمثل .
أو لأجل أن المماثلة من ناحية التزام البائع حسب أصالة
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 5 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 222 .
3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 85 / السطر 9 .