البحث عن مسألة تعاقب الأيادي
فنقول : البحث حول مسألة تعاقب الأيادي يقع في جهات :
الجهة الأولى : حول شبهة عقلية في مسألة تعاقب الأيادي
فيما قيل أو يمكن أن يقال إشكالا على معقولية اشتغال الذمم
المتعددة لشخص واحد مع وحدة المال :
فيقرر تارة : بأن للشئ الواحد بدلا واحدا ، فكيف يعقل كونه في
ذمة الأشخاص الكثيرين ( 1 ) ؟ !
وأخرى : يقرر بأن الضمان ليس معناه إلا اعتبار كون ما وقع تحت
اليد على ذي اليد ، فإذا كان ذلك واحدا فكيف يعقل كثرتها بكثرة الأيادي
الكثيرة ؟ ! فإنه يستلزم كون الواحد في الأمكنة المتعددة ( 2 ) .
وبين التقريرين فرق واضح ، ضرورة أن عنوان " البدل " ولو كان
هامش
1 - نهج الفقاهة : 276 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 194 / السطر 16 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 148 / السطر 15 - 16 ، نهج الفقاهة : 276 .