الأدلة المستدل بها على ضمان البائع
وجواز مراجعة المشتري إليه
وكيف كان ، يكون البحث حول سند المسألة ، وهو أمور :
أولها : قاعدة نفي الغرور
والكلام تارة : حول سندها ، وأخرى : حول دلالتها :
بحث قاعدة الغرور سندا
أما السند : فمضافا إلى أنها قاعدة عقلائية إجمالا ، ومعروفة بين
الفريقين إهمالا ، ومنسوبة إلى خير الأنام ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) تبركا ، مذكورة في
الأخبار الخاصة بألفاظ مختلفة ، ك " الخدعة " و " التدليس " كما في عدة
من المآثير ، والمهم منها حديثان :
أحدهما : ما رواه " الكافي " بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، وفيه
هامش
1 - لم نعثر عليها في كتب الروايات والظاهر أنها قاعدة فقهية مستفادة من عدة روايات .
لاحظ جواهر الكلام 37 : 145 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 179 / السطر
الأول ، منية الطالب 1 : 294 / السطر 8 .