المرحلة الخامسة
فيما يتعلق بالمجاز
وهو أمور :
الأمر الأول : في انقسام الشرط إلى مقوم الماهية ومحقق الوجود
لا شبهة في اشتراط العقد وعناوين المعاملات بشروط ، وهي بين
ما يكون شرط العقد اصطلاحا ، أو شرط المتعاقدين ، أو شرط العوضين ،
والكل يرجع إلى أن العقد إما متقوم في ماهيته بأمور ، أو متقوم في
وجوده بها ، أو متقوم في عليته وتأثيره . هذا بحسب التصور .
وأما تصديقا ، فلا يمكن دعوى أن جميع الشروط شروط التأثير ، أو
أنها شرط تحققه ، أو هي مقوم ماهيته ، لأنها مختلفة قطعا بلا شبهة
واشكال ، وقد مضى منا في مقام ذكر ثمرات الكشف والنقل : أن الفقيه
لا يتمكن من التخريص والتخمين ، بل عليه الرجوع إلى أدلة كل واحد
من هذه الشروط ، ومراعاة كل واحد من هذه الاحتمالات .
فما يظهر من الشيخ وجمع من أتباعه ( 1 ) من الالتزام بأنها كلها - إلا
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 170 / السطر 7 ، منية الطالب 1 : 277 .