العقد وقبل الإجازة ، والإشكال في جريان استصحاب الملكية مشترك
وجار في سائر الاستصحابات الحكمية الأخر ، مع أن ضرورة العقلاء على
الترخيص في التصرف وإن كان بانيا على الإجازة .
ولعل المراد من " الكشف الحقيقي " ليس كشفا عقلائيا ، ولا واقعيا
في عالم الاعتبار ، بل المراد من " الكشف الحقيقي " هو الكشف الذي
تدل عليه العمومات الأولية ، والكشف التعبدي ما تدل عليه النصوص
الخاصة ، فيكون الكل تعبديا .
فما نرى من السيد الفقيه اليزدي من كفاية الثاني ( 1 ) ، أو من
العلامة المدقق المحشي ( رحمه الله ) من كفاية الأول ، وكون زمان الملكية
متصلا بزمان التصرف الناقل ( 2 ) ، لا يخلو من تأسف ، لأنه ليس من حل
الإعضال كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالإشكال العام ، وأما الإشكال الخاص
بالمقام فهو مندفع بما مر في حل الإعضال الثالث .
تنبيه وتوضيح : حول تقريب الإشكال الأخير
قد أشير في بيان الإشكال الأخير المخصوص بالكشف إلى
تقريبات مختلفة ، وترجع الكل إلى أمر واحد .
كما أن من تقاريبها لزوم اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل
هامش
1 - نفس المصدر .
2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 169 / السطر 9 .