البحث حول شمولها بعدها ، فإذا كانت الإجازة بعد تحققها سببا وكاشفة عن
النقل من حين الاشتراء ، فلا منع من شمول الأدلة له ، وأنه حكم واحد
مبدأه حين العقد الثاني ، ومستمر إلى طرو الإقالة مثلا ، فلا وجه لتوهم
وجوب الوفاء إلى حين العقد الثاني بالعمومات ، ثم اخراجه بدليل
عقلي أو شرعي بل الأدلة قاصرة عن شمول مثل هذا العقد هذا وفيما قيل
مواضع كثيرة من الخلط ليست مخفية على المتدبر في مقالاتنا .
الوجه الرابع
:
أنه يلزم على المشهور في الإجازة ، كون العين الواحدة
الشخصية ملكا لغير واحد من زمن العقد إلى زمن الاشتراء .
وبتقريب آخر : يلزم من صحة العقد الأول عدم صحته ، لأن صحته
موقوفة على صحة العقد الثاني ، وصحة العقد الثاني موقوفة على
فساد العقد الأول ، وإلا فلا يمكن تلقي البائع الفضولي الملك من مالكه
الأول .
وبتقريب ثالث : يلزم من صحة العقد الثاني فساده ، لأن صحته
موقوفة على فساد العقد الأول ، وفساده موقوف على صحة العقد الثاني .
وهذا التالي الفاسد المزبور في المسألة غير التالي الفاسد
السابق ، لأن من الممكن التزام فقيه بجواز إمكان اجتماع المالكين
على ملك واحد ، ولا يلتزم أحد بجواز اخراج شئ عن الملك قبل دخوله فيه .
وغير خفي : أن الإشكال مبني على الكشف الحقيقي المنسوب إلى