بالضرورة .
وهذا من غير فرق بين كون المبيع كليا ، أو شخصيا ، ضرورة أن الكلي
يحتاج إلى التميز والرضا ، ولا يكفي الرضا بدون التميز ، كما لا يكفي
التميز التخيلي من الأجنبي .
وبالجملة : لا يعتبر في جريان الفضولي لزوم تحقق عنوان إنشائي ، بل
الاحتياج إلى الجزءين في ترتب الأثر تمام الملاك في الجريان وعدمه .
وما يظهر من بعض الفضلاء : من أنه على المبنى الأول يسري
الفضولي في الكليات ، ظنا أن تعيين الكلي بالمصداق تجارة ، فيكون من
الأمور الإنشائية ( 1 ) ، في غاية الوهن ، بداهة أن الطبيعي بنفسه موجود
في الخارج ، لا بمصداقه حتى يقابل بين الكلي ومصداقه . مع أن العرف
والوجدان يكذبه كما هو الواضح . وبذلك الذي حررناه يظهر الخلط
والمناقشات في كلمات القوم في المقام ( 2 ) ، فتأمل فإنه حقيق به .
هل أن إجازة العقد إجازة للقبض أم لا ؟
إذا عرفت ذلك ، وعلمت جريانها ، فهل إجازة العقد إجازة للقبض
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 160 / السطر 11 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 136 / السطر 18 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي
1 : 160 / السطر 10 ، المكاسب والبيع ، المحقق النائيني 2 : 136 - 139 ، حاشية
المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 160 / السطر 25 .