وفيه أولا : نقض بعدم إمكانها على النقل ، لأن المنشأ فضولية مبادلة
المالين في ملكية المالكين المعلومين ، وإذا تبدل المالك فلا يمكن
تصحيح هذا الانشاء .
وثانيا : أن حله بأن خصوصية المالك خارجة عن حقيقة
المبادلة ، فلا فرق بين الكشف والنقل . هذا مع أنه لو تم ما أفيد ، فهو من
أدلة اشتراط وحدة المالك حين العقد والإجازة ، وسيأتي الكلام حوله
في مسائل المجيز إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
الأمر الخامس : جريان الفضولية في العقود الإذنية والقبض والإقباض
قد مر منا في أول الفضولي ، أن الجهة المبحوث عنها في الفضولي
تسري في جميع العقود والإيقاعات ( 2 ) . وتوهم عدم جريانها في العقود
الإذنية ( 3 ) ، كتوهم عدم جريانها في الإيقاعات ( 4 ) .
ومع أن المراد من " العقود الإذنية " لا يرجع إلى محصل ، لأن
التوصيف المزبور إن كان يرجع إلى أن المراد منه العقود التي تمام
حقيقتها الإذن ، فهذا تناقض ، لعدم إمكان الجمع بين العقدية والإذنية .
وإن كان يرجع إلى أن المراد منه العقود التي جنسها الإذن ، فهو
هامش
1 - يأتي في الصفحة 261 وما بعدها .
2 - تقدم في الصفحة 17 .
3 - المكاسب والبيع ، المحقق النائيني 2 : 11 .
4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 124 / السطر 14 .