وحيث إن في الجواب ترك الاستفصال ، يعلم أن الحكم مبني على
الكشف ، لأن الربح على الكشف لصاحب المال على الاحتمالين .
فبالجملة : قضية هذه المآثير معتضدة بفهم الأكثر ، هو الكشف ، سواء
قلنا : بأنه موافق للقاعدة ، أو مخالف .
الجواب عن التوهم السابق
قلت : في جميع ما أفاده القوم حول المآثير ( 1 ) إشكال ، وغير خفي أن
مع التسليم لا يثبت بهذه الأخبار الكشف المصطلح ، بل مفادها يناسب
النقل من رأس الذي عرفت منا : أنه الأوفق بالصناعة ، والأقرب إلى
القاعدة ( 2 ) ، ضرورة أن آثار الكشف والنقل من الأول مشتركتان ، فلو كان
النقل المزبور موافقا للقواعد فيتعين حمل المآثير على فرض دلالتها
عليه .
فبالجملة : الأمر يدور مدار وجهين : إما عدم دلالة الأخبار على شئ
من الكشف والنقل ، كما أصر على ذلك السيد الوالد - مد ظله ( 3 ) - أو
دلالتها على النقل من الابتداء المسمى ب " الكشف الانقلابي " ، وأما دلالتها
على الوجوه الأخر من الكشف فممنوعة ، فما أفاده المحقق الرشتي من
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 133 / السطر 25 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 186 /
السطر 2 .
2 - تقدم في الصفحة 123 .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 176 - 185 .