خصوصيات اعتبرت لتمكين المقنن من إبانة مرامه ، ولأجل ذلك يطمئن بأن
مع وحدة الصورة ، لا تجب النية بهذا المعنى ، كما في صلاة المغرب ، فإنه
لا تجب إلا ثلاث ركعات في وقت المغرب ، ولا يلزم إلا نية الصلاة بعدما
كان منبعثا عن الأمر المتعلق بها .
نعم ، لو كان في ذمته صلاة المغرب القضائي ، يتعين عليه تلك
النية ، مع صراحة كلماتهم في عدم وجوب قصد الأداء والقضاء ( 1 ) ، فهذا
دليل على أن المنفي هو القيد الشرعي ، واللازم هو اعتبار التمييز عند
العقل ، فافهم وتأمل .
ومما يؤيد ذلك ، عدة روايات مشتملة على تعبيرها عن صلاتي
العشاءين والظهرين ب الصلاة الأولى والثانية ( 2 ) كما لا يخفى .
الجواب عن التوهم السابق
وأنت خبير بما فيه ، فإن كل ذلك في مقابل البديهة التي عليها
النفوس الشرعية ، والروايات تنادي بأعلى صوتها على تلك الصلوات
هامش
1 - مدارك الأحكام 3 : 310 و 311 ، جواهر الكلام 7 : 160 ، العروة الوثقى 1 : 615 ،
تحرير الوسيلة 1 : 157 .
2 - وسائل الشيعة 4 : 47 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 6 .
وسائل الشيعة 4 : 85 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 23 ، الحديث 1 .
وسائل الشيعة 4 : 190 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 18 ، الحديث 13 .
وسائل الشيعة 4 : 219 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 31 ، الحديث 5 .
وسائل الشيعة 4 : 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1
و 3 و 4 و 5 .