هذا لا يتمكن من تصحيح صلاته .
وبالجملة : عبادة غيره تعالى ، وصحة صلاته ، تنافي المرتكزات جدا .
فرع ثالث : حكم الرياء في الصلاة
في موارد الاخلال بالخلوص ، بأن يعبد الله تعالى رياء ، بعد الفراغ عن
اشتراط الخلوص فيها ، خلافا لما نسب ( 1 ) إلى السيد المحقق الشريف
المرتضى ( 2 ) - وقد أيدناه بالصناعة جدا ، وأن الصلاة صحيحة تجعل في
سجين ولا تقبل ، وتفصيله في محله ( 3 ) - والمعروف عنهم هو البطلان على
كل حال ( 4 ) ، والحق أنه لو كان الخلوص شرطا ، فقاعدة لا تعاد جارية ،
وهكذا حديث الرفع في صورة نسيان الشرطية والجهل القصوري ، ولو
كان الرياء مانعا ، فلا محل للقاعدة ، ويجري حديث الرفع ، ويؤخذ بإطلاق
دليل المركب .
ولو كان الشرط عدم الرياء بمعنى أن الرياء زيادة في الصلاة ،
ويوجب نقصان الشرط ، فالقاعدة والحديث جاريان في حال الجهل
القصوري والنسيان ، ويكونان حاكمين على من زاد .
ولو قلنا بأن تلك الزيادة القصدية ، لا تكون من الزيادة في الصلاة ،
هامش
1 - جواهر الكلام 9 : 189 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 21 .
2 - الإنتصار : 17 .
3 - تحريرات في الفقه ، الواجبات في الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) : 83 وما بعدها .
4 - مستمسك العروة الوثقى 6 : 20 .