سيرة الناس ، وفتوى العلماء ، يرى أن الصلاة لها المراتب المطلوبة
النفسية ، وتكون كالأقل والأكثر الاستقلالي ، مع أنه خلاف ضرورة المذهب
جدا .
بيان مقتضى حديث لا تعاد وحكومة من زاد على لا تعاد
في بعض الموارد
فبالجملة : تحصل لحد الآن ، أن قضية لا تعاد ليس إلا بطلان
الصلاة بنقصان الخمسة ، وأيضا يحدد به إطلاق أدلة الأجزاء .
وفي موارد الزيادة المستلزمة للنقيصة ، حسب ما عرفت ، يكون
من زاد مقدما على لا تعاد دون غيرها ، لاختصاص لا تعاد بها ، ولا
يجري من زاد - ولو كانت النسبة بينهما على وجه عموم من وجه - فإن
من زاد في مورد الزيادة أقوى من لا تعاد لأن الأول بالدلالة الوضعية ،
والثاني بالاستظهار العرفي التعليقي .
في تقديم حديث الرفع على غيره
وأما حديث الرفع ، فمقتضى لسانه ، تقدمه في كل مورد يجتمع
فيه شرائط جريانه ، حتى في نقصان الركوع عن نسيان وجهل قصوري ، أو
زيادة ركعة عن جهالة .
إن قلت : لا يلزم من جريان الحديث بالنسبة إلى نقصان إحدى
الخمسة إشكال ، لأن ترك الخمسة بالاكراه والاضطرار لا أثر له ، وهكذا