المسألة السابعة
في الاخلال بشرائط مكان المصلي
فإن قلنا بأنه ليس من شروط الصلاة ما يرتبط بمكان المصلي ، لأنه
لو تمكن من إتيانها بدون المكان صحت ، فالصحة واضحة لما لا إخلال
بشئ من القيود التحليلية ، وتفصيل المسألة في مكان المصلي ، وظني
أن الشروط التسعة كلها أجنبية عن حديث مكان المصلي ، بل يرجع إلى
أمور أخر ، فليراجع واغتنم .
وعلى تقدير الشرطية كالإباحة للاجماع ونحوها مما يرجع إليها ،
فعلى القول بالاجتماع جعلا وامتثالا ، فلا نحتاج إلى التمسك بحديث لا
تعاد وغيره ، وهكذا على القول بالامتناع ، وتقديم جانب الأمر جعلا وامتثالا .
نعم ، على ما تحرر عندنا من انصراف الأمر الصلاتي إلى الصلاة
الفارغة عن المحرم ( 1 ) ، ولو لم يكن متحدا مع الصلاة في الكون ، فضلا
هامش
1 - لاحظ تحريرات في الأصول 4 : 191 .