الفاقدة صلاة ، كي يكون مجزيا عن الأمر بالصلاة ، فعليه القضاء .
قلت : أعمية الطهور غير بعيدة ، بل هو القدر المتيقن في الأولى ، وأما
في الثانية فهو غير واضح للسياق ، وسيمر عليك بعض البحث حوله ،
ولانكار الاطلاق عن بعضهم ( 1 ) ، وليس هنا القدر المتيقن إلا المفروض في
الكتاب ، وهو الغسل والوضوء والتيمم .
هذا مع أن هذه الأساليب والتراكيب كثير الدور في الروايات ، وليس
إما لإفادة الجزئية والشرطية أو ادعاء نفي الإثم بدونه ، وحيث قد ترى
تخصيص هذه الادعاءات تجد أنه لا معنى لكونه الادعاء بالضرورة ، كي
يقدم على جميع الأدلة العامة ، ويعارض الأدلة الخاصة ، لعدم كونه من
المطلق والمقيد ، كما عرفت فيما مر في القبلة أنه لا صلاة إلا إلى
القبلة ( 2 ) فافهم واغتنم .
ولو فرضنا جواز المعارضة أو التقيد ، فللفقيه دعوى أهمية الوقت
إلى حد يترك المضطر ركوعه وسجوده ، فيومئ إليها ، فضلا عن لبس
النجس ، فعليه تصح الصلاة ، ولا قضاء عليه إلا احتياطا .
وأما التمسك بالأخبار الخاصة ، فمضافا إلى بعده ، غير تام ، لأن
الروايات المتمسك بها أجنبية عن الاخلال العمدي العلمي .
هامش
1 - الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 2 : 412 .
2 - تقدم في الصفحة 92 .