البطلان فيما ذكرناه في مطلق الزيادة التشريعية ( 1 ) .
وتوهم امتناع التشريع في محله ، كما تحرر في الأصول ( 2 ) ، إلا أن
التشريع المتسامح فيه عرفا يعد حراما ، والمركب المشتمل على المحرم
غير قابل للاجتزاء به عند العقلاء والمتشرعة .
في رد توهم كون أخبار الزيادة ناظرة إلى الشيعة
ومن الغريب توهم كون الأخبار متعرضة للزيادة العمدية ،
بالنسبة إلى طائفة الشيعة الذين يأتون بالصلاة تقربا منه تعالى ،
فإنه مجرد فرض ، وإلا فالمعتاد بالصلاة والمصلي لا يريد إلا الامتثال
وسقوط أمر المولى أو جلب الجنة ، أو الفرار من الجحيم ، فالتمسك بها
لابطالها بالزيادة اشتباه .
نعم ، في تلك الأخبار إشعار ببطلان صلاة العامة الآتين بالزيادة ، أو
إلى الزيادة غير العمدية بأقسامها ، فدعوى انصرافها عن الزيادة العمدية
المعلوم بطلانها بها عند فاعلها ، قوية جدا .
نعم ، في مثل الجاهل المبتلى في الأثناء ، الآتي بفعل بناء على أحد
طرفي المحذورين - كما تحرر في مسائل التقليد ( 3 ) - إذا تبين أنه ليس
هامش
1 - تقدم في الصفحة 9 - 10 .
2 - تحريرات في الأصول 8 : 120 - 121 .
3 - تعليقة على العروة الوثقى ، المؤلف ( قدس سره ) : 29 ، المسألة 49 ، تحرير العروة الوثقى ،
المؤلف ( قدس سره ) : 23 ، المسألة 42 .