تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
المسألة الثالثة في خلل الوقت والكلام هنا تارة حول مقتضى القاعدة ، وأخرى حول الأدلة الخاصة .

المقام الأول : ما تقتضيه القواعد

قضية القواعد ربما تختلف ، لأجل أن الصلاة قبل الوقت وبالنسبة إليه تحتمل أن تكون واجبا مشروطا به ، وأخرى تكون واجبا معلقا ، وثالثة يكون الوقت قيدا لها ، والهيئة مطلقة ، إلا أنه وإن كان عاجزا قبل الوقت من القيد ، بحسب أفقه إلا اقتداره على إتيانها في الأفق الآخر ، يكفي للإيجاب المذكور . ونتيجة ذلك وجوب سيره بعد انقضاء الوقت إلى أن يدرك الوقت بتمامه ، ولا سيما إذا أخر صلاته متعمدا ، أو جواز ترك صلاته ، حسب أفقه
الخلل في الصلاة — صفحة 141 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني