شرح
ثبوته - غير مستوعب بالنسبة إلى جميع الأشخاص ، وإلى جميع الأحوال ،
فلا وجه للمنع الكلي .
نعم ، لو ثبت في مورد فنحكم بحرمته ، نظرا إلى ما اشتهر بينهم : من
حرمة المضر ، وهذا لا يخص بالدبر كما لا يخفى .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 338
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٣٣٨