شرح
وجه ، فيكون لأجل كون المبيع حيوانا فيه أربعة خيارات ، وإذا كان في
المجلس ففيه خمسة ، وبالشرط يبلغ إلى ستة ، وتفصيل بحوث هذه
المسألة يطلب من كتابنا الكبير ( 1 ) .
والذي أشير إليه في المتن ، مسألة سقوط الخيار الثابت بالعيب
القديم الحاصل حين العقد لأجل العيب الحادث في يد المشتري ، أي
بعد القبض ، وكان قبل مضي الخيارات الثلاثة ، فإنه إذا كان بعد القبض
وبعد مضيها ، فالاجماع والقاعدة يقضيان السقوط ، وأما في صورة وجود
الخيارات الثلاثة فقضية الأخبار - بل والاتفاق - عدم سقوط الخيار .
نعم ، يمكن دعوى : أن خيار العيب بما أنه خيار العيب ، يسقط حسب
معتبر زرارة ومرسلة جميل ، لما أحدث فيه شيئا ، وتغير عما كان عليه حين
العقد ، ولكن العقد خياري بعد ، لأجل وجود المجلس والحيوان والشرط ،
فما في المتن : من بقاء خيار العيب الثابت حين العقد حتى بعد حدوث
العيب بعد القبض وقبل المضي ، فهو لأجل أن معتبر زرارة موضوعه
الاحداث ، لا الحدث ، وأن المرسلة غير قابلة للاعتماد عليها ، لارسالها
أولا ، ولاعراض المشهور عنها ، لظهورها في التخيير بين الرد والأرش
طولا ، لا عرضا .
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، الرابع من مسقطات خيار العيب .