شرح
في موقف التشريع ( 1 ) ، وهو مناف لما يتمسك به في الأصول وغيره بالآيات
الإلهية القرآنية ، مع أنها للتشريع أيضا .
وبالجملة : مجرد كون الحكم متعرضا للتشريع ، لا يقتضي الاهمال أولا .
وثانيا : لو كان معتبر جميل تشريعا أوليا ، لكان عليه أن يسأل عن هذا
الخيار الجديد غير المسبوق ولاشتهر بين الأصحاب الأولين فيسألون .
وبالجملة : في الخبر بعض الملامح إلى أنه ليس الأمر كما تحرر ،
فتدبر .
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 433 .