شرح
وغير خفي : أن شأنهما أجل من أن يذكرا في مسطوراتنا ، إلا أنه لا شأن
لمن لا يراعي الجانب الصحيح في المسائل الفرعية ، وهو الأخبار
الواردة في المسألة ، فإن قاعدة لا ضرر . . . تفيد في غير مورد الأخبار ، أو
تكون حاكمة على إطلاقها لو كان ضرريا ، وأما بعد سكوت الشرع عن ذكر
القاعدة هنا - لم يسكت عنها نسيانا - فلا وجه لارجاع الأخبار إلى
قاعدة لا ضرر . . . ثم الأخذ بها سندا ، وتحليل الفروع على مدارها صدقا
ولا صدقا ، فإنه بعيد عن هؤلاء الأمثال الأبدال ، تغمدهم الله بلطفه الخفي .
هذا مع أن قاعدة لا ضرر . . . لو كانت مستنده ، وغير جارية هنا عند
بذل الثمن ، لكانت لا تفيد خيار الغبن عند بذل التفاوت ، مع أن الاجماع قائم
على ثبوته بالغبن ، سواء أعطى التفاوت بعد المعلومية ، أم لم يعط ،
فلا تخلط .
وقد مر : أن الخيار الحقي لا يمكن أن يكون مستند قاعدة من القواعد
الحاكمة على الأدلة ، ومجرد وجود بعض التقارير - ما قربناه في كتابنا
الكبير ( 1 ) ، وفي رسالتنا ( 2 ) - لا يكفي مستندا للفقه ، كما هو الواضح .
هامش
1 - هذه المباحث من الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة .
2 - رسالة في قاعدة لا ضرر للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .