وقبض بعض الثمن كلا قبض .
شرح
فيكون التعارض بالعموم من وجه ، وحل المشكلة في محله إن شاء الله
تعالى .
ويجوز أن يقال : بأن مصب أخبار خيار التأخير - إلا واحدا منها - هو
البيع مع قبض المبيع ، فيكون من مال المشتري ، وما هو الشرط عدم قبض
المبيع المستمر غير المتعقب بتركه عند البائع ، فتأمل .
وبالجملة : بناء على ما تلوناه عليك ، فلا بحث هنا يخص بخيار التأخير ،
وأما البحث عن تعارض القواعد فسيمر عليك إن شاء الله تعالى .
قوله مد ظله : كلا قبض .
اعتبروا شروطا ثلاثة في ثبوت هذا الخيار : عدم حصول التقابض ،
وعدم اشتراط تأخير أحد العوضين ، وعند ذلك يلزم البيع ثلاثة أيام ، وبعد
الثلاثة يكون للبائع خيار إذا لم يجئ المشتري ، ولم يمكن البائع منه .
وهذا كله مستفاد من أخبار المسألة :
أما الأولان : فلأن المفروض في أكثرها عدم حصول التقابض ، وفي
معتبر ابن يقطين نص عليه ( 1 ) .
نعم ، ربما يستفاد من معتبر زرارة ( 2 ) أن القبض المتعقب بالترك عند
هامش
1 - تقدم في الصفحة 230 .
2 - تقدم في الصفحة 229 .