شرح
الفسخ لا معنى لكون المغبون ضامنا لما عمله في ملكه ، وإلا يلزم ذلك في
مطلق الانتقالات . وكونه متزلزلا لا يقتضي ذلك ، لعدم كونه فارقا .
وحيث إن إنكار ذلك والقول بعدم شئ له ، خلاف الطريقة
العقلائية ، والفهم العرفي ، والأحكام العرفية بالضرورة ، اختار الماتن
- مد ظله - الوجه الثاني ، وهو - كما عرفت - ضعيف .
والذي هو الأقوى عندي : أن مالكية الأوصاف مالكية صحيحة
عقلائية ، ومنها مالكية السرقفلية ، وقد تحرر منا بيانها وحدودها في
رسالتنا الخاصة بها المكتوبة في سجن قزل قلعه ( 1 ) ، وهي الآن مع كثير
من مكتوباتنا في سجن عند حكومة إيران خذلها الله ، وخذل كل ظالم وجائر .
وبالجملة : تكون الأوصاف كالمنافع مملوكة ولو كانت أعراضا قائمة ،
فإنها أقوى من المنافع المتدرجة حدوثا .
نعم ، في كل مورد لا يساعد العقلاء على مالكيتها ، فلا بد من الالتزام
بأن له شيئا في العين ، وحقا قائما بها غير مهتوك .
ومن الغريب أنه - مد ظله - استقرب في الدرس الوجه الأخير ( 2 ) ! !
ولازمه أن الصورة التي تقوم في الصياغة أضعاف قيمة الذهب
هامش
1 - هذه الرسالة للمؤلف ( قدس سره ) مفقودة .
2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 345 .