أو شريكا معه في العين بنسبة تلك الزيادة ، أو كون العين للبائع ،
شرح
فما يظهر من بعض الأعلام من الشركة في القيمة بالمعنى المزبور ( 1 ) ،
غير جيد .
نعم ، يعتبر الشركة في المالية الشخصية الموجودة بوجود
العين ، وهذا هو الظاهر من المتن ، إلا أنه لا يلزم البيع ، بل يتعين إرجاع ما
به التفاوت إلى المحدث الغابن ، نظرا إلى أن إعطاء الزيادة بلا حصول
الشركة في المالية ، معناه كون الزيادة ملكا للغابن ، مع أنها وصف يورث
ازدياد القيمة ، وليست شيئا مستقلا ، مثل وصف كون العين قرب السوق ، أو
وصف العلم والصفة ، فإن هذه الأمور لا تملك ، ولا تكون مورد الحق ،
فالوجه الأول غير حسن .
وأما هذا الوجه ، فلازمه كون الوصف تبعا للعين ، ولا يكون مستقلا
في الملكية ، ويوجب الشركة القهرية في المالية الموجود بوجود
العين ، فترجع إليه القيمة ، وتزداد تلك بازدياد القيمة السوقية ، فيكون
على المغبون إرجاع ما به التفاوت على حساب يوم المطالبة مثلا .
قوله مد ظله : أو شريكا معه في العين .
لأن المالية المشترك فيها قائمة بها ، ومتحدة معها ، ولا يعقل
التفكيك بينهما . أو لأن لازم عدم كون الصفة المحدثة للمرغوبية هدرا ،
هامش
1 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 45 / السطر 7 .