شرح
ويمكن المناقشة في ذلك : بأن الشرط هو الرد إليه ، وهو لا
يحصل بذلك ، كما تأتي الإشارة إليه في الرد إلى الوكيل والحاكم ( 1 ) ،
وبناء على هذا الاحتمال ، يلزم جواز الامتناع من القبول اختيارا بالفرار أو
بدونه ، ويلزم جواز تهديد البائع على الرد ، فإنه لا يثبت له الخيار إذا لم
يرد ، والالتزام بالفروض السابقة والمشابهة معها غير صحيح عرفا .
نعم ، في صورة التهديد إذا لم يرد يشكل الأمر ، كما لا يخفى والمسألة
ليست إجماعية ، ولا روائية ، وما وجدنا من تعرض لها ، والله العالم .
پاورقی
1 - تأتي في الصفحة 148 - 150 .