مسألة 2 : لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع ، بل يجري
في كثير من العقود اللازمة .
ولا إشكال في عدم جريانه في الايقاعات ، كالطلاق ، والعتق ، والابراء
ونحوها .
شرح
قوله مد ظله : لا إشكال في .
تطلب هذه المسألة صحة وسقما في محالها إن شاء الله تعالى .