شرح
ولعله ضروري عندهم .
ولكن بعد اللتيا والتي يستحسن هذا الاعضال على مبنى القوم ، وأما
على ما هو مختارنا - من أن جعل الخيار في ضمن العقد ، ليس مورثا لتزلزل
العقد ، وخروجه عن اللزوم إلى الجواز الحقي ، فضلا عن الحكمي - فلا
يكون منافيا للكتاب ، ولا مستلزما للتجزئة والتحليل .
وأما ممنوعية جعل الخيار للبيع السابق ، فهي غير واضحة حتى على
رأي القوم في تفسير الشرط المخالف ، ضرورة أن اللزوم ناشئ من
الاطلاق ، فيكون باقيا إلى طرو الخيار ، فليتدبر جيدا .
وأما حديث التجزئة ، فهو وإن كان في حد ذاته غير صحيح ، لأن
اللزوم من تبعات عقد البيع ، والبيع غير مرهون بالزمان ، ولكن جعل
الخيار إلى مدة يستلزم تطبيق العقد بحسب صفة الخيار والاختيار منطبقا
عليه ، وعندئذ يجوز التقطيع ، لما يترتب عليه الأثر كما هو الواضح .