وإلاّ فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو وخمسة أشخاص إن وجدوا وإلاّ حلف هو ستّ
مرّات ، فعندئذ يستحقّ الدية ( 1 ) .
شرح
فمضافاً إلى أنّها بإطلاقها مقطوعة البطلان ، معارضة بصحيحة سليمان بن خالد
المتقدّمة والترجيح لها ، لموافقتها للسنّة ، وهي الروايات الدالّة على أنّ القضاء
إنّما هو بالبيّنات والأيمان .
بقي هنا أمران :
الأوّل : أنّ المشهور بين الأصحاب هو عدم تقييد الحكم في المسألة بالسنة ، بل لم
أجد من قيّده بها ، وإنّما أحالوا الأمر على أهل الخبرة ، فإن شهدوا باليأس لزمت
الدية ، وإن شهدوا بالعود بعد مدّة أو قالوا : إنّه مرجوّ إلى مدّة كذا ، فلا دية
قبل انقضائها .
وفيه : أنّه لا دليل على ذلك ، فعندئذ إن تمّ إجماع في المسألة على خلاف
الصحيحة فهو ، ولكنّه غير تامّ جزماً . فإذن الصحيح ما ذكرناه .
الثاني : أنّه إذا علم صدق المدّعي وأنّه ذهب سمعه ولكن احتمل عوده أثناء
السنة فأيضاً يؤجّل سنة ، للصحيحة المتقدّمة ، فإن عاد في أثنائها فلا دية له ،
والمرجع فيه الحكومة ، وإن عاد بعدها لم يوجب سقوط الدية ، إذ لعلّه هبة جديدة من
الله سبحانه وتعالى .
( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضّال عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه
فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة - إلى أن قال : - والقسامة مع ذلك من
الستّة الأجزاء على قدر ما أُصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأُعطي ،
وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ،