( مسألة 294 ) : إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأُخرى زائدة ، فإن قطعت
اليد الأصليّة ففيها خمسمائة دينار ( 1 ) ، وإن قطعت اليد الزائدة قيل : إنّ ديتها ثلث
دية اليد ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والأقرب أنّ المرجع فيه هو الحكومة ( 2 ) .
( مسألة 295 ) : لو اشتبهت اليد الأصليّة بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن
الأُخرى لتساويهما في البطش والقوّة وغيرهما من الجهات ، فإن قطعتا معاً ففيه الدية
كاملة والحكومة ( 3 ) ، وإن قطعت إحداهما دون الأُخرى ففيه الحكومة ( 4 )
شرح
وهو قطع اليد ، والدية ديتها فحسب .
( 1 ) ظهر وجهه ممّا تقدّم .
( 2 ) وجه الإشكال : أنّه لا دليل على أنّ في قطع اليد الزائدة ثلث دية اليد
الأصليّة وإن اختاره الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط ( 1 ) ، وقياس ذلك بالإصبع الزائدة
باطل ، فلا نقول به . فإذن بطبيعة الحال يكون المرجع فيه الحكومة ، حيث لا مقدّر له
شرعاً .
( 3 ) فإنّ إحداهما زائدة قطعاً ، وقد عرفت أنّ في قطع الزائدة الحكومة .
( 4 ) وذلك لعدم إحراز أنّها أصليّة ، والدية إنّما تترتّب على قطع اليد
الأصليّة ، ومقتضى الأصل عدمها . وعليه ، فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة ، حيث لم
يثبت تقدير فيه شرعاً .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 144 - 145 .