( مسألة 139 ) : الاقتصاص حقّ ثابت للولي ، وله أن يتولاّه مباشرةً أو بتسبيب غيره
مجّاناً أو بأُجرة ( 1 ) .
( مسألة 140 ) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض جاز الاقتصاص مع ضمان
حصّة الباقي من الدية ، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيراً ( 2 ) .
( مسألة 141 ) : إذا كان وليّ الميّت صغيراً أو مجنوناً ، وكان للوليّ وليّ كالأب
أو الجدّ أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليّه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان ، لا
يبعد : العدم ( 3 ) . نعم ، إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه
في أخذ شيء جاز لوليّه ذلك ( 4 ) .
شرح
عن رجل ضرب رجلاً بعصا ، فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات ، أيدفع إلى وليّ المقتول
فيقتله ؟ « قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف » ( 1 ) .
( 1 ) وذلك لإطلاق أدلّة سلطنته .
( 2 ) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .
( 3 ) وذلك لعدم ثبوت إطلاق أو عموم يدلّ على ثبوت الولاية له عليه في كلّ مورد
حتّى في مثل القصاص .
( 4 ) لثبوت ولايته عليه في مثل هذه الموارد .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 126 / أبواب القصاص في النفس ب 62 ح 1 .