وإن لم يكن مستغرقاً فإن كان عند الورثة مال للميّت غير المال المدّعى به في ذمّة
غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين ( 1 ) ، وإن لم يكن له مال عندهم فتارةً :
يدّعي الورثة عدم العلم بالدين للميّت على ذمّة آخر ، وأُخرى : يعترفون به ، فعلى
الأوّل : يرجع الدائن إلى المدّعى عليه ( 2 ) ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ
حلف المدّعى عليه ، وعلى الثاني : يرجع إلى الورثة ( 3 ) وهم يرجعون إلى المدّعى عليه
ويطالبونه بدين الميّت ، فإن أقاموا البيّنة على ذلك حكم بها لهم ، وإلاّ فعلى
المدّعى عليه الحلف . نعم ، لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه
ويطالبه بالدين ( 4 ) على ما عرفت .
شرح
( 1 ) فإنّ التركة عندئذ تنتقل إلى الوارث ، والميّت إنّما يملك مقدار الدين على
نحو الكلّي في المعيّن ، وللورثة أداء الدين من أيّ مال شاءوا .
( 2 ) وليس له أن يرجع إلى الورثة ، لأنّ الورثة لا تعترف على مال الميّت ، فلا
مناص من الرجوع إلى المدّعى عليه .
( 3 ) لما عرفت من انتقال المال إليهم ، والميّت لا يملك إلاّ مقداراً على نحو
الكلّي في المعيّن .
( 4 ) وذلك لأنّ للدائن استيفاء حقّه من الميّت ، فإذا امتنع الورثة من تحصيله جاز
له التصدّي لذلك بنفسه .