( مسألة 305 ) : أُجرة من يقيم الحدود من بيت المال ، وقيل : إنّ أُجرته - فيما
إذا لم يكن بيت مال ، أو كان هناك أهمّ منه - على من يقام عليه الحدّ ، ولكن لا وجه
له ( 1 ) .
شرح
( 1 ) القائل به المحقق في الشرائع ( 1 ) ، ولكنّه مما لا وجه له أصلاً ، وذلك لأنّ
الواجب على الجاني إنّما هو التسليم ، وأمّا الزائد عليه فلا دليل على وجوبه ،
فالصحيح أنّ أُجرة ذلك على بيت مال المسلمين ، غاية الأمر أنّ الإمام ( عليه
السلام ) يستدين إذا لم يكن بيتُ مال أو كان هناك ما هو أهمّ .
هذا تمام كتاب الحدود ، ويليه كتاب القصاص إن شاء الله تعالى .
والحمد لله أوّلاً وآخراً
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 235 .