( مسألة 179 ) : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ
والميّت ، فلو زنى بامرأة ميّتة فإن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد ( 1 ) .
شرح
منها : صحيحة الفضيل ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من أقرّ على
نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً أو حرّة كانت أو
أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه - إلى أن قال : - إذا أقرّ على نفسه عند
الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه ،
فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن ، فهذا من حقوق الله .
قال : وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يحضر
صاحب الفرية أو وليّه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول
فيطالبوا بدم صاحبهم » ( 1 ) .
ومنها : صحيحته الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من أقرّ على نفسه
عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقرّ
به عنده حتى يحضر صاحبه حقّ الحد أو وليّه ويطلبه بحقّه » ( 2 ) .
( 1 ) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك إطلاقات أدلّة الزنا من الكتاب
والسنّة ، وتؤيّده روايتان :
إحداهما : رواية عبد الله بن محمّد الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل
نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها « قال : إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، تقطع يده
لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزنا إن أُحصن رجم ، وإن
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 56 / أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 57 / أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 2 .