( مسألة 156 ) : إذا زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها بالغاً رُجِمت ( 1 ) ،
وأمّا إذا كان الزاني صبيّاً غير بالغ فلا ترجم وعليها الحدّ كاملاً ، ويجلد الغلام
دون الحدّ ( 2 ) .
( مسألة 157 ) : قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة ، ولكن مع
ذلك يجب جزّ شعر رأسه أو حلقه ، ويغرّب عن بلده سنة كاملة ، وهل يختصّ هذا الحكم -
وهو جزّ شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أُملك ولم يدخل بها أو يعمّه وغيره ؟
فيه قولان ، الأظهر هو الاختصاص ( 3 ) .
شرح
البالغة العاقلة بالصبي .
ولكن من الظاهر أنّ شيئاً من ذلك غير قابل لأن ترفع به اليد عن إطلاقات الأدلّة
.
( 1 ) قد تقدّم وجه ذلك ( 1 ) .
( 2 ) وفاقاً لجماعة من الأصحاب .
وتدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في غلام صغير لم
يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة « قال : يجلد الغلام دون الحدّ ، وتجلد المرأة الحدّ
كاملاً » قيل : فإن كانت محصنة ؟ « قال : لا ترجم ، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو
كان مدركاً رجمت » ( 2 ) .
( 3 ) أمّا بالإضافة إلى الجزّ أو الحلق : فلعدم الدليل على لزومه ، إلاّ ما ورد
في صحيحة حنّان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع : عن
هامش
( 1 ) في ص 239 .
( 2 ) الوسائل 28 : 81 / أبواب حد الزنا ب 9 ح 1 .