من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره ( 1 ) .
شرح
منها : صحيحة بريد العجلي ، قال : سُئِل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اغتصب
امرأة فرجها « قال : يُقتل ، محصناً كان أو غير محصن » ( 1 ) ، ونحوها صحيحة زرارة على
طريق الصدوق ( قدس سره ) ( 2 ) .
( 1 ) من دون خلاف في البين ، لإطلاق عدّة من الروايات ، وصريح صحيحتي بريد العجلي
وزرارة المتقدّمتين .
وأمّا رواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل غصب امرأة فرجها « قال :
يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت » ( 3 ) .
فالمراد منها القتل ، كما تقدّم نظير ذلك في روايات الزنا بذات المحرم ( 4 ) . على
أنّ الرواية ضعيفة سنداً ، فإنّ في سندها علي بن حديد وهو ضعيف .
وأمّا معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا كابر الرجل
المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش » ( 5 ) .
فهي غير قابلة لمعارضة الروايات المتقدّمة ، فلا مناص من طرحها ، مضافاً إلى أنّها غير ظاهرة في تحقّق الزنا .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 108 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 109 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 4 ، 5 ، الفقيه 4 : 122 / 425 .
( 3 ) الوسائل 28 : 109 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 3 .
( 4 ) في ص 229 - 231 .
( 5 ) الوسائل 28 : 109 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 6 .