- بعد حكم الحاكم - التقاصّ من مال الحالف ( 1 ) .
شرح
إلاّ في الدم خاصّة » ( 1 ) .
( 1 ) وذلك لجملة من الروايات :
منها : معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا رضي صاحب
الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ، ذهبت اليمين بحقّ
المدّعي ، فلا دعوى له » قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ « قال : نعم ، وإن
أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما
ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
وقع لي عنده مال ، فكابرني عليه وحلف ، ثمّ وقع له عندي مال ، آخذه لمكان مالي الذي
أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ « قال : إن خانك فلا تخنه ، ولا تدخل فيما عبته
عليه » ( 3 ) .
وهذه الصحيحة وإن كانت تعارضها معتبرة أبي بكر ، قال : قلت له : رجل لي عليه
دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي ؟
قال : « فقال : نعم » الحديث ( 4 ) .
إلاّ أنّ المعتبرة الأُولى تقتضي حمل صحيحة سليمان بن خالد على مورد الاستحلاف
والرضى بحلف المنكر ، وحمل معتبرة أبي بكر على مورد عدم
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 233 / أبواب كيفية الحكم ب 3 ح 2 .
( 2 ) الوسائل 27 : 244 / أبواب كيفية الحكم ب 9 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 17 : 274 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 7 .
( 4 ) الوسائل 17 : 273 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 4 .