( مسألة 8 ) : كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة وبالإقرار وباليمين
، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ( 1 ) ، ولا فرق في ذلك بين حقّ الله وحقّ الناس .
نعم ، لا يجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحقّ وإن كان قد علم الحاكم بموجبه ،
على ما يأتي .
( مسألة 9 ) : يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم ، ولا تسمع إذا كانت
على نحو الظنّ أو الاحتمال ( 2 ) .
شرح
يظهر الحال في اعتبار الكتابة وعدمه .
نعم ، لا يعتبر شيء من ذلك في قاضي التحكيم ، لإطلاق الدليل .
( 1 ) لأنّه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات .
( 2 ) لأنّ قول المدّعى عليه مطابق لأمارة أو أصل من الأُصول العمليّة ، ومقتضى
إطلاق دليل الحجّيّة فيها لزوم ترتيب الأثر على المدّعي أيضاً ، فلا يجوز له إلزام
المدّعى عليه بشيء .
نعم ، يستثنى من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد اتّهم من أعطاه المال لعمل فيه -
أو أعطاه إيّاه وديعة أو عارية - فادّعى من بيده المال تلفه ، فإنّ لصاحب المال
حينئذ مطالبته بالبيّنة ، فإن لم يقم البيّنة على التلف فهو ضامن ، وتدلّ على ذلك
عدّة نصوص :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان أمير المؤمنين
( عليه السلام ) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان
مأموناً » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 142 / أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 4 .