ولا بشاهد ويمين ( 1 ) .
( مسألة 101 ) : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين ( 2 ) ، وأمّا الغصب
والوصيّة إليه والأموال
شرح
وهذه الرواية وإن كانت تدلّ على عدم ثبوت الوصيّة بشهادة المرأة إلاّ أنّه لا
بدّ من حملها على غير الوصيّة التمليكيّة ، لما سيأتي ( 1 ) .
ومنها : صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا تقبل
شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان » ( 2 ) .
( 1 ) لاختصاص ثبوت الدعوى بشاهد ويمين في الأموال كما سيأتي .
( 2 ) أمّا الديون : فبلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع ، وتدلّ على
ذلك الآية الكريمة : ( فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ )
( 3 ) ، وعدّة نصوص :
منها : صحيحة الحلبي المتقدّمة .
ومنها : معتبرة داود بن حصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة « فقال : لا بأس به -
إلى أن قال : - وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح
عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين » فقلت : فأنّى ذكر الله تعالى
قوله : ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) ؟ « فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن
هامش
( 1 ) في ص 161 .
( 2 ) الوسائل 27 : 355 / كتاب الشهادات ب 24 ح 17 .
( 3 ) البقرة 2 : 282 .