وكان العقد واحداً ، لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر ( 1 ) .
[ 3472 ] الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلًا ، فإن تلف ضمن ( 2 ) ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال ( 3 ) وإن كان آثماً في تعطيل مال الغير .
[ 3473 ] الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً ، فكلّ ربح حصل يكون بينهما ، وإن حصل خسران بعده أو قبله . أو اشترط أن لا يكون الربح اللَّاحق جابراً للخسران السابق ، أو بالعكس .
شرح
النصف الثاني كما هو واضح ، وإن اتحد الإنشاء ، فإنه لا يستلزم اتحاد المضاربة بوجه .
وهذا الكلام غير مختص بالمضاربة ، بل يجري في جميع العقود . فإنه لو وهب الشريكان مالهما المشترك بإنشاء واحد لشخص واحد ، ثمّ رجع أحدهما في ذلك ، لم يكن ذلك إلَّا رجوعاً وفسخاً للهبة في حصّته دون حصّة صاحبه .
هذا على أنّ الماتن ( قدس سره ) قد التزم في المسألة السابعة والأربعين ، بجواز فسخ المالك للمضاربة ببعض المال واسترداده له ، من دون أن يكون ذلك مخلًا لبقائها في الباقي . فإنّ هذا الفسخ بالنسبة إلى بعض المال إذا كان جائزاً مع اتحاد المالك فجوازه مع تعدده يكون أوضح وبطريق أولى .
والحاصل أنّ الصحيح هو عدم السراية مطلقاً ، سواء أكان المالك واحداً أم متعدداً ، كان المال متميزاً أم لم يكن كذلك .
( 1 ) لما عرفت من تعدد المضاربة حقيقة وإن اتحدّت إنشاءً .
( 2 ) لتعديه وتفريطه بإهماله للمال ، وإبقائه كذلك عنده من غير إذن المالك ، حيث إن الإذن مختصّ بإبقائه عنده للاتجار خاصة لا مطلقاً .
( 3 ) باعتبار أنّ الربح لم يكن موجوداً خارجاً ، كي يكون العامل بإهماله للمال متلفاً ومن ثمّ ضامناً له ، غاية الأمر أنه بفعله حرم المالك من الربح بحيث لم يدعه يربح ، وهو لا يوجب الضمان .