شرح
ثمّ إنّ في الفقيه علي بن الحسين الميثمي ( 1 )( 1 ) الفقيه 4 : 169 / 590 .بدلًا من علي بن الحسن على ما في الكافي والتهذيب ( 2 )( 2 ) الكافي 7 : 62 ، التهذيب 9 : 236 / 921 .والوسائل وهو ابن فضال الذي يروي عنه أحمد بن محمد وهو من سهو قلمه الشريف أو غلط النساخ جزماً ، إذ لا وجود لعلي بن الحسين الميثمي لا في الروايات ولا في كتب الرجال .
نعم ، روى ( قدس سره ) في بعض الموارد عن علي بن الحسن الميثمي ، إلَّا أنه غلط أيضاً والصحيح علي بن الحسن التيمي .
وكيف كان ، فهو غير علي بن الحسين الميثمي .
ثمّ إنّ صاحب الوسائل قد جعل المروي عنه لعلي بن الحسن هو الحسن بن علي ابن يونس ، وجعل كلمة يوسف نسخة بدل ليونس .
وهو من الغلط جزماً ، فإنّ الحسن بن علي بن يونس لا وجود له في الروايات وكتب الرجال أيضاً ، فالصحيح هو الحسن بن علي بن يوسف على ما في الكافي والفقيه والتهذيب وهو ابن بقاح الثقة .
وكيف كان ، فالرواية معتبرة من حيث السند . وأما من حيث الدلالة فهي واضحة الدلالة ، ومقتضى إطلاق كلمة ( المال ) فيها عدم الفرق بين ما كان يملكه الصغير حين الوصية وما يملكه بعد ذلك ، كما أن مقتضى التعليل عدم الفرق بين الوصية بالمضاربة والوصية بالاتجار . فإنه على جميع هذه التقادير تنفذ الوصية وتلزم الصبي ما دام هو كذلك ، وأما إذا بلغ فهو بالخيار بين إبقائه ورفعه .
هذا كله بالنسبة إلى الصغير . وأما بالنسبة إلى الكبير ، فحيث لم يرد نص فيه ، فلا موجب للالتزام بصحّة الوصية بالنسبة إليه .
نعم ، قد عرفت أنّ الماتن ( قدس سره ) إنما يستند في ذلك إلى أدلَّة نفوذ الوصية لكنك قد عرفت ما في العبارة والمطلب معاً .