شرح
إلى التوفيق بينهما بوجه ، لصراحة هذه في البطلان كصراحة تلك في الصحّة . والسند قوي من الطرفين كالدلالة ، كما لا سبيل إلى الحمل على التقية ، لاتفاق العامّة أيضاً على البطلان ( 1 )( 1 ) لاحظ المجموع 4 : 115 ، المغني 1 : 700 701 .كما قيل كالخاصّة .
فما قيل في وجه الجمع من الحمل على الاستحباب ، أو على النافلة ، أو على من لم يستدبر ، أو لم يستيقن الترك ، أو التقية كما استجود الأخير في الحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق 9 : 130 .بناءً على ما أصّله في مقدّمات كتابه من عدم اشتراط الموافقة للعامة في الحمل على التقية ( 3 )( 3 ) الحدائق 1 : 5 .كلّ ذلك ساقط لا يمكن المصير إليه ، لعدم كونه من الجمع العرفي في شيء ، والجمع التبرّعي المبني على ضرب من التأويل الذي كان يسلكه الشيخ ( قدس سره ) لا نقول به ، كمبنى الحدائق في التقية . إذن لا مناص من الالتزام باستقرار المعارضة .
وحينئذ فإن أمكن إعمال قواعد الترجيح ، وإلَّا فمقتضى القاعدة التساقط . ولا شكّ أنّ ما دلّ على البطلان مطابق لفتوى المشهور ، بل لم ينقل القول بالصحّة إلَّا عن الصدوق في المقنع كما مرّ . فما دلّ على الصحّة معرض عنه عند الأصحاب فإن كفى ذلك في الترجيح على ما يراه القوم ، أو قلنا بأنّ ما دلّ على البطلان يعدّ من الروايات المشهورة المجمع عليها بين الأصحاب وما بإزائها من الشاذ النادر قدّمت تلك الأخبار ، وإلَّا فيتساقطان ، فيرجع حينئذ إلى عمومات أدلَّة القواطع من الحدث والاستدبار ونحوهما التي نتيجتها البطلان أيضاً ، لعدم إمكان تدارك الفائت بعد حصول المبطل . فالمتعيّن ما عليه المشهور .
بقي الكلام في رواية واحدة ممّا استدلّ به على الصحّة ، وهي رواية علي بن