شرح
ثبتت القبلية ففي الكلّ ، وإلَّا ففي الكلّ أيضاً . فالتبعيض بين موارد النقص خرق للإجماع المركَّب .
وعلى الجملة : فهذه الصحيحة معارضة لجميع النصوص الواردة في نسيان التشهّد ، فتسقط عن الحجّية ، لوضوح عدم صلوحها للمقاومة مع تلك النصوص الكثيرة المشهورة قديماً وحديثاً رواية وعملًا . وقد حملها الشيخ على التقية ( 1 )( 1 ) التهذيب 2 : 195 / ذيل ح 770 .ولا بأس به ، لمطابقتها مع فتوى مالك وأبي حنيفة كما مرّ .
إذن فالصحيح ما عليه المشهور من تأخّر محلّ السجدتين عن التسليم ، من غير فرق بين ما تسبّب عن الزيادة أو النقصان .
وبهذا ينتهي ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، والحمد لله أوّلًا وآخراً ، وصلَّى الله على محمّد وآله الطاهرين .
ويليه الجزء السابع في فصل : ( الشكوك التي لا اعتبار بها ) إن شاء الله تعالى .
وكان الفراغ في يوم الثلاثاء الخامس من شهر صفر من السنة الثانية والتسعين بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة النبويّة في جوار القبّة العلوية على صاحبهما أفضل الصلاة وأزكى التحيّة .