الخطاب بهذا في الجملة وثبوت الخطاب بذاك كذلك ، وإنما تكون المعارضة بين
إطلاق هذا ووجود الآخر ، وبالعكس ، وهي لا توجب إلا رفع اليد عن إطلاق كل
منهما لا عن أصله ، فيكون إطلاق كل واحد منهما مترتبا على عدم الإتيان بالآخر .
ونتيجة ذلك : هو الالتزام بالترتب من الجانبين ، أو الالتزام بالوجوب
التخييري ، إلا فيما إذا علم بكذب أحدهما وعدم صدوره في الواقع فعندئذ تقع
المعارضة بينهما ، فيرجع إلى قواعد باب التعارض .
وأما موارد اجتماع الأمر والنهي فإن قلنا بالامتناع - إما لدعوى سراية النهي
من متعلقه إلى متعلق الأمر ، وإما لدعوى أن التركيب بينهما اتحادي - فهي من
صغريات مسألة التعارض دون التزاحم . وعليه فلا معنى للقول بالترتب فيها أصلا .
وإن قلنا بالجواز وتعدد المجمع فإن كانت هناك مندوحة وتمكن المكلف من
الجمع بينهما في مقام الامتثال فلا تزاحم بينهما أصلا كما تقدم . وإن لم تكن هناك
مندوحة فتقع المزاحمة بينهما لا محالة ( 1 ) .
ولكن عندئذ يدخل هذا القسم في القسم الخامس ، ولا يكون قسما آخر في
قباله ، بل هو من أحد مصاديقه . وسيأتي بيان كل واحد من هذه الأقسام بصورة
مفصلة إن شاء الله تعالى .
والغرض من التعرض هنا الإشارة إلى عدم صحة هذا التقسيم ، وأن منشأ
التزاحم في جميع تلك الأقسام نقطة واحدة ، وهي عدم قدرة المكلف على الجمع
بين متعلقي الحكمين في ظرف الامتثال والإطاعة كما اعترف ( قدس سره ) بذلك . ومن
الواضح أنه لا يفرق في هذا بين أن يكون التزاحم بين واجبين متضادين من باب
الاتفاق ، أو بين واجب وحرام ، سواء كانا متلازمين أو كان أحدهما متوقفا على
الآخر ، فإن الجميع - بالإضافة إلى تلك النقطة - على نسبة واحدة .
وأما ما ذكره ( قدس سره ) من أن التزاحم قد لا ينشأ من جهة عدم قدرة المكلف بل من
هامش
( 1 ) سيأتي البحث عنه في ج 4 في الجهة الثامنة .