[ . . . ]
فنقول : أما القضاء ، فعن المصنف ( قدس سره ) عدم وجوبه وهو الصحيح ، ضرورة
أن موضوعه وهو الفوت لم يتحقق بعد تحقق الصلاة الواجدة للشرائط والأجزاء ،
والفاقدة للمانع ، إذ المفروض : أن النجاسة حال الاضطرار ليست بمانعة ، ولذا ورد في
الروايات أنه : " يصلى فيه إذ اضطر إليه " كرواية الحلبي المتقدمة ، فيستفاد منها أن
النجاسة حينئذ معفوة .
وأما الإعادة ، فعن المشهور ( 1 ) عدم وجوبها ، وعن الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) وابن
جنيد ( قدس سره ) ( 3 ) وجوبها وعن صاحب المدارك ( قدس سره ) وصاحب الرياض ( قدس سره ) نسبته إلى جمع
معه ( مع الشيخ ( قدس سره ) ) ( 4 ) ولكن ، ينبغي لنا أن نتكلم هنا ، تارة حسب اقتضاء
القواعد ، وأخرى حسب اقتضاء الأخبار الواردة في المقام .
فنقول : أما القواعد العامة ، فقد يقال : إنها تقتضي عدم الإعادة باعتبار أن
قضية الأمر الاضطراري هو الإجزاء .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 252 ، حيث قال في شرح قول الماتن : " وقيل : لا يعيد " ما هذا
لفظه : " بل هو المشهور " .
( 2 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 91 ، حيث قال : " فإن لم يمكنه خوفا من البرد أو غيره صلى فيه ثم
يعيدها في ثوب طاهر " .
( 3 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 252 .
( 4 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 252 ، حيث قال : " لكن عن الشيخ في جملة من كتبه ، بل
في المدارك والرياض نسبته إلى جمع معه " .