شرح
ظاهر الشرع . وقد بيّنّا ذلك في باب الوكالة ( 1 ) . وليعلم أنّ في « المهذّب ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) » وشروحه ( 7 ) . أنّه إن اشترى في الذمّة بالإذن اُلزم صاحب المال العوض ، وهكذا ويكون الجميع رأس المال .
وليعلم أنّ المصنّف سيذكر هذه المسألة ( 8 ) في التنازع ، وسنتعرّض لما وقع هناك في الشرائع والسرائر والمختلف والمسالك من الاضطراب والخلل وما وقع في المبسوط من الإطناب الموهم خلاف المراد .
وهذا كلّه فيما إذا تلف جميع المال قبل الدوران . ومنه يعلم حال ما إذا تلف بعضه كذلك . ولم يفرّق بينهما في الحكم في « المبسوط » ولا ترجيح في الصورتين في « الإيضاح » لاختلافهم في تفسير الخسران الّذي جعلوا الربح له وقاية هل هو كلّ نقص حصل في مال القراض بيد العامل لا من فعله ولا تفريطه أو يقيّد بعد تصرّف العامل بالتجارة أو له تعلّق بتصرّف العامل بتجارته أو نشأ من نفس المال الّذي اشتراه العامل كالعيب ؟ قال : وقد ذهب إلى كلّ تفسير من هذه الثلاثة قوم . وقد عدّ شقّي الثاني تفسيراً واحداً ، قال ( 9 ) : فعلى التفسير الأوّل يجبر من الربح وعلى الأخيرين لا يجبر . قال : ولأنّ العقد لم يتأكّد بالعمل ، فليس مال قراض بالفعل حقيقة ، انتهى .
هامش
( 1 ) سيأتي في المجلد الحادي والعشرين في البحث الثاني من صوَر النزاع من الوكالة .
( 2 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 464 .
( 3 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 413 و 416 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 244 س 37 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 261 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 265 ، وغاية المراد : في المضاربة ج 2 ص 365 ، وشرح الإرشاد للنيلي : في المضاربة ص 64 س 26 .
( 8 ) سيأتي في ص 692 - 697 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 323 .