شرح
لم يضمن ( 1 ) ) كما في « الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وقال في « الكفاية ( 7 ) » : قالوا . وقد تقدّم الكلام فيه أيضاً في باب الوديعة ( 8 ) . وقد وجّهوه في البابين بأنّه ليس في ذلك تكذيب للبيّنة ولا للدعوى الثانية .
والحمد لله كما هو أهله ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين ورضي الله عن علمائنا أجمعين . وقد وقع الفراغ من هذا المجلّد في شهر ربيع الثاني سنة ألف ومائتين وخمس وعشرين على يد مصنّفه العبد الأقلّ الأذلّ محمّد الجواد الحسيني الحسني العاملي ، عامله الله سبحانه بلطفه ورحمته وإحسانه وتعطّفه في الدنيا والآخرة بمحمّد وآله ( صلى الله عليه وآله ) ، والحمد لله أوّلاً وآخراً .
هامش
( 1 ) ظاهر العبارة أنّه يدّعى عدم استحقاقه شيئاً بعد الإقرار بوجود مال بينهما ، والمفروض أنّه أنكر القراض أيضاً ، ففي مثل ذلك قاعدة اليد وقاعدة عدم الطل حاكم بالضمان إلاّ أن يثبت أنّه كان عنده على نحو عدم الضمان كما إذا كان في ضمن العقود غير المضمونة ، فتأمّل في ذلك جيّداً . والحمد لله ربّ العالمين والصلاة على محمّد وآل أجمعين . انتهت التعليقة على يد العبد الحقير محمّد باقر الخالصي القائني الخراساني في التاسع من شهر رمضان من سنة ثمانية وعشرين بعد الألف وأربعمائة الهجرية .
( 2 ) شرائع الإسلام : القراض في اللواحق ج 2 ص 143 - 144 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : التنازع في القراض ج 2 ص 245 س 26 - 27 .
( 4 ) تحرير الأحكام : القراض في أحكام النزاع ج 3 ص 269 .
( 5 ) جامع المقاصد : القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 176 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 389 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في مسائل المضاربة ج 1 ص 631 .
( 8 ) تقدّم في ج 17 ص 316 - 318 .